همراه حقوقی شرکت‌ها و ایرانیان خارج از کشورهمراه حقوقی شرکت‌ها و ایرانیان خارج از کشور

در هر دو نوع شرکت، اصل بر این است که مسئولیت صاحبان شرکت محدود به میزان مشارکت آنان در سرمایه شرکت باشد.
در شرکت با مسئولیت محدود، هر شریک اصولاً فقط تا میزان سرمایه‌ای که در شرکت دارد، مسئول بدهی‌ها و تعهدات شرکت است. در شرکت سهامی خاص نیز مسئولیت هر سهام‌دار اصولاً به مبلغ اسمی سهام او محدود می‌شود. بنابراین، طلبکاران شرکت معمولاً نمی‌توانند برای وصول بدهی شرکت مستقیماً به اموال شخصی شرکا یا سهام‌داران مراجعه کنند.

در پیمان‌های مشمول شرایط عمومی پیمان، کارفرما از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار، معادل ۱۰ درصد را به‌عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نگهداری می‌کند. هدف از این تضمین، اطمینان از اجرای صحیح تعهدات پیمانکار و امکان جبران برخی نواقص یا بدهی‌های مرتبط با پیمان است.

مطابق ماده ۳۵ شرایط عمومی پیمان، نصف مبلغ تضمین حسن انجام کار پس از تصویب صورت‌وضعیت قطعی و نصف دیگر پس از تحویل قطعی، با رعایت شرایط مقرر در پیمان، مسترد می‌شود. بنابراین صرف پایان عملیات اجرایی یا تحویل موقت، الزاماً برای آزادشدن تمام این مبلغ کافی نیست.

این حکم مربوط به پیمان‌هایی است که شرایط عمومی پیمان بر آن‌ها حاکم شده باشد. در قراردادهای پیمانکاری خصوصی، میزان کسور، شرایط نگهداری و زمان استرداد آن تابع مفاد همان قرارداد است.

مطابق ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، پس از فرارسیدن موعد قانونی اجرای این ماده، اعمال حقوقی مهم مربوط به املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند. این موارد از جمله شامل انتقال مالکیت ملک، انتقال حق انتفاع برای مدت بیش از دو سال، انتقال حق ارتفاق، رهن ملک، اجاره و سایر قراردادهای انتقال منافع برای مدت بیش از دو سال، تعهد به انجام این معاملات و پیش‌فروش ساختمان است.
سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی موضوع ماده ۱۰ از ابتدای خرداد ۱۴۰۵ رسماً آغاز به کار کرده است. با توجه به اینکه آثار اصلی ماده ۱ به گذشت یک سال از راه‌اندازی رسمی این سامانه وابسته شده، توجه به دوره انتقالی قانون و مقررات اجرایی آن ضروری است.
ثبت‌نکردن معامله در موارد مشمول قانون می‌تواند قابلیت استناد به قرارداد و امکان طرح برخی دعاوی مرتبط با ملک را با محدودیت جدی مواجه کند. به همین دلیل، اتکا به مبایعه‌نامه یا قولنامه عادی، بدون بررسی وضعیت ثبتی ملک و الزامات جدید، می‌تواند خطر قابل‌توجهی برای طرفین داشته باشد.

مستند قانونی: مواد ۱ و ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط.

وجه‌التزام مبلغ یا روش محاسبه‌ای است که طرفین قرارداد از پیش برای جبران نقض تعهد یا تأخیر در اجرای آن تعیین می‌کنند. برای مثال، ممکن است در قرارداد مقرر شود که در صورت تأخیر فروشنده در تحویل ملک، او باید بابت هر روز تأخیر مبلغ معینی به خریدار بپردازد.

مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، اگر طرفین مبلغ خسارت را در قرارداد تعیین کرده باشند، دادگاه اصولاً نمی‌تواند متخلف را به مبلغی بیشتر یا کمتر از میزان توافق‌شده محکوم کند. بااین‌حال، امکان مطالبه وجه‌التزام به اعتبار قرارداد، نحوه تنظیم شرط، وقوع تخلف و شرایط همان پرونده بستگی دارد.
در شرط وجه‌التزام باید نوع تخلف، زمان آغاز محاسبه، مبلغ ثابت یا روزانه، سقف احتمالی خسارت و ارتباط آن با الزام به اجرای اصل تعهد روشن باشد. عبارت‌های کلی یا متعارض ممکن است در زمان اختلاف موجب تفسیرهای متفاوت شوند.